سرگردانی چک‌ها در بازار

 سرگردانی چک‌ها در بازار

18 هزار چک سرگردان در روز میان مشتریانی که به امید نقد شدن، (کاغذ بهاداری که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود)، این روزها به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بازار سرمایه و البته مردم عادی که به امید دریافت وجهی به باجه‌های بانک می‌روند مطرح شده است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد اگر چه تعدادچک‌های برگشتی سال گذشته در مقایسه با سال 88 اندکی افزایش یافته اما ارزش مبادلاتی و ریالی چک‌های برگشتی از 1/5 درصد در سال 88 به 4/4 درصد در سال 89 کاهش داشته است لذا این شاخص باید مورد توجه تحلیلگران و فعالان حوزه اقتصاد قرار گیرد. مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس که با اعلام این موضوع بی‌اعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چک‌های برگشتی را ریشه در بی‌اعتمادی در جامعه و افزایش دروغگویی، کلاهبرداری، ناجوانمردی، دوری از اخلاق و منش اسلامی، چاپلوسی و…می داند.

عشق شیطانی

 این یه داستان غمناک نیست. این یکی از هزاران حادثه تلخی است که در کوچه پس کوچه شهرمون تهران رخ میده. اما متاسفانه ما ایرانی ها یه عادت بد داریم و اون اینه که از تجربه دیگران استفاده نمی کنیم و تا خودمون با مخ نریم تو دیوار باورمون نمیشه که حادثه برای ما هم رخ میده.......سیاوش 

 عشق شیطانی

پرده اول
انتظار غروب آفتاب در چشم‌های «نازنین» نشسته بود. حس می‌کرد مثل پروانه درون پیله، از یادها رفته است. می‌ترسید عمرش آنقدر کوتاه باشد که مجال پیدا نکند تا بار دیگر از اسارتگاه پررنج و دلهره‌آور «منصور» رهایی یابد. دلش هوای روزهای خوش رفته را داشت به همین خاطر آرام نمی‌گرفت. برای دیدن پدر و مادرش بی‌قرار بود و لحظه‌شماری می‌کرد، چرا که به یاد آن همه خاطره خوش، زنده بود و نفس می‌کشید. گهگاه حس می‌کرد بهار او را فراموش کرده و تا آخر عمر، همه روزهایش تاریک و زمستانی است. حتی آینه هم او را نمی‌شناخت و با همه بیگانه بود.

سال نو مبارک

وظایف کارشناس در امور کیفری

با توجه به پیشرفت علوم و به‌کارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی‌گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می‌دهد و وابستگی فرآیند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد. در این مقاله به اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش آفرینی می‌کنند، می‌پردازیم.
* معمولاً هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصاً فاقد تخصص لازم در آن امر باشد و هنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می‌کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. برای مثال دعوت از پزشک قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب در جرم تصرف عدوانی و یا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی.

اختیارات ضابطان قضایی

جرم هنگامی مشهود به حساب می‌آید که:
- در دیدگان ضابطان دادگستری واقع شود و یا بلافاصله پس از وقوع جرم مأموران در محل وقوع حادثه حاضر شده و یا آنکه بلافاصله پس از وقوع جرم آثار آن را مشاهده کنند. برای مثال قتلی صورت گرفته باشد و بلافاصله مأمورین با جسد متوفی مواجه شوند.
- قربانی جرم یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند بلافاصله پس از وقوع جرم فردی را به عنوان مرتکب معرفی کند و یا آنکه آثار و علائم ارتکاب جرم یا اسباب و دلایل جرم در دست متهم پیدا شود و یا آنکه تعلق این آلات و ادوات به متهم ثابت شود.
- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه تقاضا کند.
- وقتی که متهم ولگرد باشد.
- اگر ضابطان به وقوع جرمی مشکوک باشند یا اینکه اطلاعات آنها از وقوع جرم از منابع معتبر و موثقی نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی باید تحقیقات لازم را در مورد درستی یا نادرستی موضوع به عمل بیاورند. البته بدون آنکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند و باید نتیجه اقدامات خود را نیز به مقامات قضایی اطلاع‌دهند.
- ضابطان دادگستری باید در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌کند نسبت به انجام دستور و تکمیل پرونده اقدام کنند.
- گزارش ضابطان در صورتی برای قاضی اعتبار دارد که موثق و مورد اعتماد باشد.

.

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

خانواده، این اجتماع کوچک از تولد تا مرگ دچار فرازها و فرودهایی است که گاه بس پیچیده و عجیب می نماید که انصافاً باید در کتب تاریخی تجربیات به دست آمده را به عنوان عبرت برای آیندگان به تصویر کشید.
گرچه جدایی زن و مرد به از هم پاشیدگی نهاد خانواده و تحمل آثار زیان باری منجر می شود، لیکن طبق قوانین جاری کشور با هدف ترمیم بخشی از عواقب مذکور تمهیداتی اندیشیده شده است که اختصاراً به توضیح آن می‌پردازیم. یکی از حقوقی که از ازدواج ناشی می شود علاوه بر مهریه و نفقه و تمکین، نحله و اجرت‌المثل است.

آشنایی با معاملات دولتی

یکی از موضوعات مهم در معاملات دولتی رعایت جنبه‌های حقوقی در نحوه تنظیم و اجرای قرار دادها می‌باشد. از طرفی معمولاً دولت خدمات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و کالاهای خود را از طریق مزایده به فروش می‌رساند. در این مبحث به اختصار به مقررات حاکم بر این نوع قرار دادها می‌پردازیم.
معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی چه در قالب خرید و فروش و چه به شکل اجاره، پیمانکاری و غیره باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، اما این قاعده‌ کلی در موارد زیر استثنا بوده و شامل مناقصه یا مزایده نمی‌شود، که عبارتند از:

اختیارات ضابطان قضایی

اصولاً ضابطان دادگستری به اشخاصی گفته می‌شود که تحت نظارت و آموزش‌های مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ و آثار دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند. جز در موارد خاص مانند جرایم زیست محیطی یا امور مربوط به زندانیان و غیره که حسب مورد مأمورین شکاربانی یا زندان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند اصولاً در کشور ما نیروی انتظامی وظیفه ضابط بودن را به صورت عام برعهده دارد.
در این بحث به بررسی حدود اختیارات و وظایف آنها می‌پردازیم.
* ضابطان دادگستری تحت نظارت دادستان و مقامات قضایی انجام وظیفه می‌کنند و مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند.
* ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی اعلام می‌کنند البته اگر جرم ارتکابی از جمله جرایم مشهود باشد باید تمام اقدامات لازم را برای حفظ صحنه جرم و آثار و علائم به جا مانده از آن و نیز جلوگیری از فرار متهم و تبانی او به عمل بیاورند و سریعاً موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند.

رأی غیابی در امور کیفری

معمولاً با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می‌شود.
در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.

حواشی طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها (مطلب از روزنامه ایران)

بازخوانی یک مصوبه در فضای دانشگاهی

تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها یکی دیگر از موضوعات داغ سال تحصیلی 90-89 آموزش عالی بود که مانند بسیاری از موضوعات بحث برانگیز دیگر اظهار نظر مخالفان و موافقان زیادی را به دنبال داشت، صدایی که اگرچه با ساز ناکوک مخالفت به گوش می‌رسد اما بی‌توجه به سؤال مهمی همچنان بلند و بلندتر می‌شود و آن اینکه به راستی چرا باید تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های اسلامی، با این همه قیل و قال روبه‌رو باشد؟