قوه ی قضاییه به عنوان یکى از قواى سه گانه حاکم در جمهورى اسلامى ایران، براى اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصى برخوردار است و مسؤولیتهاى مختلفى را نیز بر عهده دارد.
بر اساس اصل 156 قانون اساسى:
قوهى قضاییه قوهاى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
" 1" رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین مىکند.
این بند ناظر به آشکارترین و در عین حال اصلىترین وظیفهى قوهى قضاییه است که اکثر مردم با آن آشنایى دارند. این امر به عنوان اصلىترین وظیفهى قوهى قضاییه بخش اعظم توان و امکانات این قوه را به خود معطوف مىسازد. در عین حال دامنهى گسترده و آشکار این وظیفه، شاید در ذهن بسیارى از مردم این تصور را ایجاد نماید که قوهى قضاییه صرفاً عهده دار انجام این وظیفه است در حالى که قوهى قضاییه وظایف گسترده و در عین حال متنوع دیگرى را نیز برعهده دارد.
"2" احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، حقوق مختلفى براى مردم در نظر گرفته شده است. و فصل سوم قانون اساسى نیز تحت عنوان حقوق ملت تنظیم شده است و لذا یکى از اصلىترین وظایف قوهى قضاییه این است که با توسل به اقدامات مقتضى و ایجاد تشکیلات لازم و ضرورى در جهت احیاى حقوق پیش بینى شده براى مردم و گسترش عدالت و آزادیهاى مشروع تلاش نماید.
"3" نظارت بر حسن اجراى قوانین
قانون اساسى چهارچوب اصلى قدرت و رابطه میان دولت و مردم را مشخص مىکند. قوانین عادى نیز براى ادارهى مناسب امور جامعه از سوى مجلس شوراى اسلامى وضع میشوند. طبیعى است به منظور تحقق قانون اولاً همهى افراد، سازمانها و نهادهاى دولتى و خصوصى باید فعالیتهاى خود را به حدود قانونى محدود سازند و ثانیاً قوانین مصوب مورد اجرا قرار گیرند و احیانا قوانینى که به منظور تأمین حقوق مردم و جامعه وضع شدهاند بر اساس اهمال یا فراوانى مشغلههاى اجرایى مسؤولان مرتبط، مغفول واقع نشوند. حال وظیفه نظارت بر این امر مهم بر عهدهى قوهى قضاییه نهاده شده است. قوهى قضاییه نیز براى نیل به این هدف، برخوردار از سه سازمان مهم مىباشد که از ارکان اصلى تشکیل دهندهى آن محسوب مىشوند و عبارتند از:
1- دیوان عالى کشور
2- دیوان عدالت ادارى
3- سازمان بازرسى کل کشور
که در ادامه به این سازمانهاى مهم اشاره خواهد شد.
"4" کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام
قوانین حاکم بر هر جامعه باید از سوى تمام افراد، مورد رعایت قرار گیرند. با این حال در میان مجموعه قوانین هر کشور، پارهاى از آنها براى تأمین امنیت و سلامت فرد و جامعه از چنان اهمیتى برخوردار مىباشند که سرپیچى از آنها موجب سلب آسایش و هرج و مرج و زیانهاى شدید نسبت به جان و مال و حیثیت افراد مىشود و به همین سبب تخلف از آنها و رعایت ننمودن آنها جرم نامیده مىگردد.
قوهى قضاییه با ارایه لایحه احیاى پلیس قضایى در صدد استفاده از ضابطین متخصص و کارآمد مىباشد که انشاءاله به زودى محقق خواهد شد.
وظیفهى کشف موارد جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان جرایم، بر اساس قانون اساسى بر عهدهى قوهى قضاییه نهاده شده است این قوه به منظور انجام این وظیفه مهم، نیروى انتظامى را تحت امر خود دارد تا وظایف مربوط به ضابطین قضایى را انجام دهند.
"5" اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
بر اساس این بند، دو وظیفهى متفاوت بر عهدهى قوهى قضاییه نهاده شده است، نخست انجام اقدامات مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و دوم انجام اقدامات مناسب براى اصلاح مجرمین
الف) پیشگیرى از وقوع جرم:
پیشگیرى از جرم ممکن است گاهى جنبهى موقتى داشته باشد و در شرایطى خاصى با استفاده از تمهیدات نظامى یا انتظامى، مراقبتهاى ویژه و اتخاذ تدابیر مناسب، تلاش شود تا از وقوع برخى جرایم در جامعه پیشگیرى شود اما مفهوم اصلى پیشگیرى از جرم این است که سیاستها و برنامههاى اجتماعى، اقتصادى فرهنگى و تربیتى جامعه، باید به گونهاى باشد که زمینههاى ارتکاب جرم در جامعه کم شود یا از بین برود.
هر چند به صراحت قانون اساسى، قوهى قضاییه نقش اساسى در پیشگیرى از جرم بر عهده دارد اما طبیعى است انجام آن به تنهایى مقدور نیست و دو قواى حاکم دیگر یعنى قوهى مقننه و قوةّ مجریه نیز باید در این زمینه فعال باشند.
اقدامات مقتضى براى این امر البته نیازمند اعتبارات مالى است که باید از سوى قواى مزبور در بودجهى سالانه قضاییه پیش بینى شود و در اختیار آن قرار گیرد.
ب - اصلاح مجرمان
هرچند در قوانین براى مجرمان، مجازاتهایى پیش بینى و نسبت به آنها اعمال مىگردد ولى هدف مجازاتهاى فوق، انتقام جویى از مجرمان یا اعمال بى هدف مجازاتهاى مختلف بر آنها نیست بلکه غالب مجرمان بر اساس جهل و ناآگاهى، شرایط خاص اقتصادى فقر فرهنگى و... مرتکب جرم مىشوند و لذا یکى از اصلىترین اهداف مجازاتها باید اصلاح و باز پروى مجرمان باشد، یعنى کسانى که به هر دلیل مرتکب جرم شدهاند از شرایطى برخوردار شوند که با ارایه آموزشهاى لازم به آنها و با انجام اقدامات تربیتى و درمانى لازم بر روى آنها، از امکان بازگشت مجدد و سالم به جامعه برخوردار گردند و بتوانند پس از تحمل مجازات به عنوان یک فرد عادى و مفید به جامعه باز گردند.
در جوامع کنونى به دلیل این که مجازاتهاى سالب آزادى یا زندان به متداولترین مجازات تبدیل شده است، بخش قابل توجهى از هدف اصلاح مجرمان باید در زندانها و مراکز نگهداری آنان محقق شود، در ایران سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى در این زمینه فعالیت مىکند و در عین حال کانونهاى اصلاح و تربیت نیز که مختص نگهدارى اطفال و نوجوانان مىباشند از اهمیت فراوانى برخوردار هستند.
ریاست قوه ی قضائیه
قوهى قضاییه یکى از قواى سه گانه حاکم در جامعه محسوب مىشود و عهده دار وظایف و مسؤولیتهاى مهم و خطیرى است. لذا در قانون اساسى براى شخصى که عهده دار مسؤولیتهاى آن مىگردد شرایطى در نظر گرفته شده است. و انتخاب وى نیز به مقام رهبرى واگذار گردیده است براساس اصل 157 قانون اساسى:
به منظور انجام مسؤولیتهاى قوهى قضاییه در کلیه امور قضایى وادارى و اجرایى، مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت 5 سال به عنوان رییس قوهى قضاییه تعیین مىنماید که عالىترین مقام قوهى قضاییه است. و در اصل 158 قانون اساسى نیز وظایف رییس قوهى قضاییه تعیین شده است.
وظایف و مسؤولیتهاى رییس قوهى قضاییه
1- ادارهى امور قوهى قضاییه
ادارهى صحیح امور قوهى قضاییه با توجه به گستردگى وظایف و مسؤولیتهاى آن، وظیفه مهمى است که رییس قوهى قضاییه بر عهده دارد و البته در انجام دادن آن از کمکهاى معاونان خویش و دیگر مسؤولان عالى قوهى قضاییه نیز بهرهمند است.
2 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگسترى
براى انجام وظایفى که در قانون براى قوهى قضاییه پیش بینى شده است وجود تشکیلات تخصصى مختلف ضرورى است. به همین سبب ریاست قوهى قضاییه با توجه به نیازمندیهاى قوه و اهداف آن، تشکیلات لازم را در دستگاه قضایى ایجاد مىنماید.
شوراى عالى توسعهى قضایى را مىتوان یکى از نمونههاى این امر محسوب داشت که مدتى پس از انتخاب آیت اله هاشمى شاهرودى به ریاست قوهى قضاییه به ابتکار ایشان و با درک ضرورت ایجاد توسعه در بخشهاى مختلف قوهى قضاییه شکل گرفت. تیم مرکز با برخوردارى از کمیسیونهاى مختلف، در دراز مدت مىتواند نقش مؤثرى در اصلاح ساختار و بهبود عملکرد و فعالیت دستگاه قضایى کشور ایفاد نمود.
3- تهیهى لوایح قضایى
اساس کار قضات در دادگاهها قانون است آنها پس از رسیدگى به اختلافات و دعاوى مردم، در نهایت احکام خود را بر اساس قوانین موجود صادر مىنمایند. بدین لحاظ مىتوان گفت قضات بهتر از هر کس، عملاً نواقص و نارسایهای قانونى را مىبینند و مىتوانند براى بهبود و اصلاح قوانین، پیشنهادهای خود را مطرح نمایند و لذا با توجه به این که رییس قوهى قضاییه عالىترین مقام قضایى کشور محسوب مىشود و با قضاوت و دستاندرکاران دستگاه قضایى در ارتباط است یکى از وظایفى که قانوناً در اختیار وى نهاده شده تهیه آن دسته از لوایح قضایى است که ضرورت وجود آنها احساس مىشود.
هنگامى که یک قانون در شرف شکل گیرى است. ابتدا پیش نویس آن تهیه مىشود و به مجلس ارایه مىگردد و چنانچه متن پیش نویس از تصویب مجلس و شوراى نگهبان گذشت قانون نامیده مىشود. حال متن پیش نویس ارایه شده به مجلس، اگر از سوى نمایندگان مجلس تهیه شده باشد طرح نامیده مىشود و اگر از سوى قوهى مجریه یا قضاییه تهیه شده باشد لایحه نامیده مىشود.
4- استخدام قضات
شغل قضا از مهمترین و در عین حال حساسترین مشاغل جامعه است لذا طبق اصول 156 و 163 قانون اساسى انتخاب و استخدام قضات بر اساس شرایط و ضوابط قانونى، از سوى رییس قوهى قضاییه صورت مىگردد.
5- پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات مجرمان
بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسى، عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامى از جمله اختیارات مقام رهبرى است. با این حال با توجه به اشراف رییس قوهى قضاییه به مسایل مربوط به محکومان، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان از سوى رییس قوهى قضاییه صورت مىگیرد.
آیت اله هاشمى شاهرودى:
اهداف دستگاه قضایى در قانون اساسى و نظام اساسى عمدتاً در دو محور کلان و کلى تنظیم شده است.
محور اول: قضاوت
محور دوم: نظارت
6- پیشنهاد وزیر دادگسترى
وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوهى قضاییه با قواى مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانى که رییس قوهى قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد مىکند انتخاب مىگردد. رییس قوهى قضاییه مىتواند اختیارات تام مالى و ادارى و نیز اختیارات استخدامى غیر قضات را به وزیر دادگسترى تفویض کند در این صورت وزیر دادگسترى داراى همان اختیارات و وظایفى خواهد بود که در قوانین براى وزرا به عنوان عالىترین مقام اجرایى پیشبینى مىشود.
7- رسیدگى به دارایى مقامات سیاسى
دارایى رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیر و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوهى قضاییه رسیدگى مىشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
8- تعیین نماینده در صدا و سیما
نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوهی قضاییه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) بر این سازمان، نظارت خواهند داشت.
قوهى قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده است. امام خمینى (ره)
9- پیشنهاد اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان
به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مىشود:
شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبرى است.
شش نفر حقوقدان در رشتههاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رییس قوهى قضاییه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىشوند و با رأى مجلس انتخاب مىگردند.
البته علاوه بر این موارد، رییس قوهى قضاییه مسؤولیتهای متفرقه دیگری نیز از جمله عضویت در شوراى موقت رهبرى، شوراى بازنگرى قانون اساسى،شوراى عالى امنیت ملى و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر عهده دارد.