قوهى قضاییه بخش اعظم وظایفى را که بر عهده دارد از طریق دادگاهها انجام مىدهد اما دادگاهها داراى تقسیم بندیهایى مىباشند و میان آنها تفاوتهاى نیز موجود است. برخى از آنها عمومى هستند یعنى هر شخصى هر گونه دعوایى داشته باشد مىتواند به آنها مراجعه نماید و از دادگاههاى مزبور رسیدگى به دعواى خود را تقاضا کند با این حال عمومى بودن این دادگاهها مطلق نیست بلکه این دادگاهها به همه نوع اختلاف و دعوى رسیدگى مىکنند مگر آن دسته از دعاوى که طبق قانون در حیطه وظایف و صلاحیت دادگاههاى خاصى قرار گرفته است... به عنوان مثال:
به جرایم مرتبط با مواد مخدر دادگاه انقلاب رسیدگى خواهد کرد.
چنانچه یک نظامى در جهت انجام وظایف خود مرتکب جرمى شود. دادگاه نظامى به جرم وى رسیدگى خواهد شد.
به همین سبب، چنانچه دعواى مرتبط با مواد مخدر، یا مرتبط با جرم یک فرد نظامى و یا اعتراض به تصمیمات غیر قانونى یک نهاد دولتى، به دادگاه عمومى ارجاع شود. دادگاه مزبور به اختلاف فوق رسیدگى نخواهد کرد چرا که رسیدگى به آن، در صلاحیت مرجعى خاصى قرار دارد.
تشکیل دادگاههاى خاص، مىتواند ناشى از دلایل مختلفى باشد، اما عمدﺓً به دو دلیل این دادگاهها در دستگاه دادگسترى ایجاد مىشوند:
1 - به اعتبار ماهیت دعوا یا جرم
امروزه، موضوعات حقوقى بسیار گسترده و پیچیده شدهاند و برخى از موضوعات به گونهاى هستند که از ظرافت و پیچیدگى خاصى برخوردار مىباشند و رسیدگى به آنها نیازمند تخصص، تبحر و تجربه کافى است. به عنوان نمونه دعاوى و اختلاف مربوط به مسایل خانوادگى از این قبیل هستند، پیچیدگى روابط خانوادگى و اختلافاتى که از آن ناشى مىشود ایجاب مىکند که قاضى رسیدگى کننده به آن، علاوه بر تخصص قضایى و حقوقى، در زمینههاى مختلف دیگرى نیز تبحر داشته باشد و در عین حال از تجربه قضایى کافى برخوردار باشد تا بتواند دعاوى ناشى از اختلافات خانوادگى را به بهترین نحو حل و فصل کند.
2- به اعتبار طرفین دعوا یا متهم
برخى از دادگاههاى اختصاصى نه به اعتبار موضوعى که رسیدگى مىکنند بلکه به اعتبار اشخاص و براى رسیدگى به دعاوى افراد خاص تشکیل مىگردند. وقتى یک نظامى، در حین انجام وظیفه مرتکب عملى شود که بر اساس قانون جرم است شاید قاضى دادگاه عمومى نتواند شرایط و وضعیت یک فرد نظامى را در حین ارتکاب عمل فوق، درک کند به همین سبب به جرایم افراد نظامى در دادگاههاى خاص نظامى رسیدگى مىشود و قضات دادگاههاى مزبور نیز عمدتاً از میان نظامیان انتخاب مىشوند.
نهاد دادگسترى متشکل از مجموعه تمام دادسراها ،دادگاههاى عمومى و اختصاصى است.
دادگاههای عمومی
دادگاههای عمومی فراگیر دادگاهها محسوب میشود که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنند.
عموماً دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع مىشود به دو دسته مختلف تقسیم مىگردد. که عبارت است از دعاوى حقوقى و دعاوى کیفرى. این دو دسته دعاوى هم به لحاظ ماهیت موضوع با همدیگر اختلاف دارند و هم روال رسیدگى به هر کدام از آنها تا حدودى متفاوت با دسته دیگر دعاوى مىباشد.
دعاوى حقوقى (دادگاههاى عمومى حقوقى)
همه انسانها در زندگى خود از حقوقى برخوردارند که رعایت آنها از سوى دیگران الزامى است اما گاهى این حقوق مىتواند مورد غفلت، بى توجهى و تجاوز دیگران قرار گیرد و گاهى نیز ممکن است، حتى مورد اختلاف دو یا چند نفر باشد و هر کدام خود را صاحب حق محسوب نمایند. تصور کنید اگر در وضعیتهایى مشابه موارد زیر قرار گیرید چکار مىکنید ؟
- یک روز درب یکى از اتاقهاى خانهتان را باز مىکنید و مشاهده مىنمایید که بر اثر بى توجهى همسایه آب از دیوار خانه نشت کرده و بسیارى از وسایل منزلتان خراب شده است و همسایه مزبور نه تنها حاضر به جبران خسارت شما نیست بلکه اصلاً به روى خود نیز نمىآورد که مقصر است.
- یکى از دوستان یا آشنایان شما از بانک وامى دریافت مىکند و شما به عنوان ضمانت، پشت سفته او را امضا مىکنید. اکنون به علت عدم پرداخت اقساط وام، بانک اقدام به برداشت وجه از حساب شما نموده است و فرد یاد شده نیز اصلاً توجهى به این موضوع ندارد و حاضر به پرداخت وجه شما نیست.
طبیعى است در موارد بالا حق، کاملاً آشکار است و حتى افراد عادى جامعه هم مىتوانند آن را تشخیص دهند لذا ممکن است اختلافات با پا در میانى دیگران به ویژه بزرگترها و ریش سفیدها حل شود. در غیر این صورت فرد ناگزیر از مراجعه به دادگاه خواهد بود.
همان گونه که رشتههاى فوق العاده تخصصى پزشکى مانع از این نمىشود که ما براى حفظ سلامتى خود از اصول کلى بهداشت آگاهى یابیم. رشتههاى تخصصى حقوق نیز مانع از این نیست که براى حفظ حقوق خود و پرهیز از مواجهه با دستگاه قضایى از اصول کلى آن آگاهى یابیم.
اما گاهى تشخیص حق و صاحب حق به سادگى امکانپذیر نیست و احقاق حق هر کس کارى تخصصى است اگر به موارد زیر دقت کنید. احساس خواهید کرد که در مقایسه با موارد بالا نیازمند تأمل بیشترى هستند
زن و شوهرى در حال جدا شدن از یکدیگر هستند. هر دو آنها نگهدارى از فرزند مشترک و تملک برخى از اموال را حق خود مىدانند.
شخصى قطعه زمینى را از فردى خریده و اقدام به ساختن منزل مسکونى در آن کرده است اکنون که در منزل فوق مستقر مىباشد صاحب واقعى پیدا مىشود و مشخص مىگردد که فروشنده به صورت تقلبى زمین را فروخته و اکنون نیز متوارى است. حال صاحب زمین مدعى است که زمین متعلق به اوست و شخص ساکن خانه نیز مدعى است که تکلیف بنا و ساخت و ساز وى چه مىشود؟
در تمام این موارد، چنانچه طرفین اختلاف نتوانند از راههاى عادى و با وساطت دیگران، اختلاف خود را رفع نمایند ناگزیر به دادگاه مراجعه خواهند کرد و دادگاه پس از رسیدگى به اختلاف آنها، صاحب حق را تشخیص خواهد داد و با استفاده از قدرت خود حق وى را در اختیار او خواهد نهاد. اما در این گونه موارد به این دلیل که ماهیت دعوا حقوقى است قاضى دادگاه مجازات یا کیفرى را براى یکى از طرفین دعوا در نظر نخواهد گرفت و فقط به اداى حق به صاحب آن اکتفا خواهد کرد.
البته قاضى نیز براى تشخیص صاحب حق و رفع اختلاف به قوانین ناظر بر موارد فوق مراجعه مىکند. در حقیقت مجموعه قوانین مختلفى وجود دارد که شامل قواعد و مقررات لازم براى تنظیم روابط حقوقى افراد مىباشند.
برخى از مهمترین آنها عبارتند از:
- قانونى مدنى
- قانون تجارت
- قانون مسؤلیت مدنى
- قانون ثبت
- قانون روابط موجر و مستأجر
علاوه بر آنها قوانین پراکنده دیگرى نیز وجود دارد که قاضى در حکم خود از آنها استفاده مىکند و به استناد آنها رأى صادر مىکند.
حال وقتى ماهیت یک دعوا حقوقی است نحوه مراجعه شما به دادگاه، طرح دعوا و روال رسیدگى دادگاه، صدور حکم و بعد همچنان که گفته خواهد شد اعتراض شما به حکم دادگاه بر اساس مقررات و ترتیبات خاصى خواهد بود.
این ترتیبات و مقررات در قانون خاصى پیش بینى شده است که تحت عنوان "آیین دادرسى مدنى" یا به بیان دقیقتر "قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور حقوقى" نامیده مىشود.
دعاوی کیفری
در بخش دعاوى حقوقى مثالى ذکر شده مبنى بر اینکه شخصى درب یکى از اتاقهاى خانهاش را باز مىکند و مشاهده مىنماید بر اثر بى مبالاتى همسایه و نفوذ آب، خانهاش آسیب دیده است. حال تصور کنید همین شخص درب خانهاش را باز مىکند و مشاهده مىکند که تمام وسایل با ارزش خانهاش به سرقت رفته است. طبیعى است در این حالت موضوع از اهمیت بسیار بیشترى برخوردار است و لذا بلافاصله پس از شکایت فرد اقدامات لازم براى کشف سارق و محاکمهى وى آغاز مىشود و در صورت پیدا شدن سارق دادگاه نه تنها اموال مالباخته را از وى مىگیرد و به صاحب اصلى باز مىگرداند بلکه سارق را به مجازاتهاى قانونى پیش بینى شده نیز محکوم مىنماید.
در واقع در دعاوى کیفرى تخطى از مقررات قانونى و تجاوز به حقوق دیگران از چنان اهمیتى برخوردار است که براى قانون شکنان مجازاتهاى کیفرى پیش بینى شده است.
دعاوى کیفرى مىتوانند به گونهاى باشند که داراى جنبه خصوصى با جنبه عمومى یا هر دوى آنها باشند. به عنوان نمونه تصور کنید شخصى درمیان جمع به کسى توهین مىکند و با لفظ زشتى او را مخاطب قرار مىدهد در این حال عمل فرد جرم محسوب مىشود ولى داراى جنبه خصوصى است یعنى مادامى که شخص مورد توهین اقدام به شکایت ننماید توهین کننده تعقیب کیفرى نخواهد داشت. اما اگر شخص توهین کننده با انجام عمل خاصى که منافى عفت عمومى است به کسى توهین نماید عمل وى از جهت توهین به شخص داراى جنبهى خصوصى اما از این جهت که عفت عمومى را جریحهدار ساخته است داراى جنبهى عمومى هم مىباشد و لذا بدون شکایت فرد مورد نظر نیز قابل تعقیب است.
به همین ترتیب جرایمى وجود دارند که صرفاً داراى جنبهى عمومى هستند وقتى کسى اقدام به جاسوسى براى بیگانگان مىکند عمدﺓً شاکى خصوصى نخواهد داشت اما عمل وى به جهت آنکه منافع عموم جامعه را تهدید مىنماید داراى جنبهى عمومى است.
وجود مجازات در دعاوى کیفرى علاوه بر اینکه فرد محکوم را در معرض رنجها و دشواریهاى تحمل مجازات قرار مىدهد داراى تبعات جانبى ناگوارى نیز براى وى مىباشد کسى که به جرمى محکوم مىشود حیثیت او در جامعه آسیب مىبیند و مواجه با محدودیتهاى نسبـﺔً زیادى مىگردد و از بسیارى حقوق اجتماعى محروم مىشود.
از طرف دیگر هر کسى که بر اساس اتهامى مورد تعقیب قرار مىگیرد لزوماً گناهکار نیست و احتمال دارد در دادگاه تبرئه شود. به همین سبب جهت حفظ حقوق و حیثیت افراد و در عین حال حفظ منافع جامعه ترتیب طرح دعوا یا شکایت، ترتیب رسیدگى به اتهام در دادگاه و اجراى حکم بر اساس مقررات و قواعدى صورت مىگیرد که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى پیش بینى گردیده است.
هرکس که بر اساس اتهامى مورد تعقیب قرار مىگیرد لزوماً گناهکار نیست و احتمال دارد در دادگاه تبرئه مىشود.
دادگاههاى عمومى صلاحیت رسیدگى به هر دو دسته دعاوى حقوقى و کیفرى را دارند. در هر استان یا شهرستان شعب مختلفى از دادگاههاى عمومى وجود دارد هنگامى که دعوایى در دادگسترى مطرح مىشود ابتدا در اختیار رییس دادگاه شعبه اول قرار مىگیرد و وى پرونده را جهت رسیدگى به یکى از شعبات دادگاههاى عمومى ارجاع مىدهد و در شعبه مذکور پرونده مورد رسیدگى قرار مىگیرد و در نهایت حکم صادر مىشود.
-در تغییرات فعلى سیستم قضایى، ما شاهد تشکیل دادسرا و دادگاههاى کیفرى مرکز استان هستیم که به موارد صلاحیت آن در قانون اصلاحى اشاره مىکنیم.
ماده 3- در این قانون آمده است حوزه قضائى هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههاى آن حوزه تشکیل مىگردد: تشکیلات حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسراى مذکور که "دادسراى عمومى و انقلاب" نامیده مىشود تا زمان تصویب آئین دادرسى مربوطه، طبق قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378/6/28 کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس شوراى اسلامى و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل مىباشد:
الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوى از جنبه حق اللهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى، اجراى حکم و همچنین رسیدگى به امور حسبیه وفق ضوابط قانونى است به ریاست دادستان مىباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات ادارى خواهد داشت، اقدامات دادسرا در جرائمى که جنبه خصوصى دارد با شکایت شاکى خصوصى شروع مىشود. در حوزه قضائى بخش، وظیفه دادستان را دادرس على البدل بر عهده دارد.
ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگسترى از حیث وظایفى که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج- مقامات و اشخاص رسمى در مواردى که باید امر جزائى را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
د- بازپرس وقتى اقدام به تحقیقات مقدماتى مىنماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونى براى شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1- ارجاع به دادستان
2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعى که دسترسى به دادستان ممکن نیست و رسیدگى به آن فوریت داشته باشد.
3- در جرایم مشهود در صورتى که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
ه - دادستان در امورى که به بازپرس ارجاع مىشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتى که تحقیقات بازپرس راناقص ببیند مىتواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضاى قانونى دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت مجلس قید مىکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوى که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل مىشود.
و- تحقیقات مقدماتى کلیه جرائم بر عهده بازپرس مىباشد در جرائمى که در صلاحیت رسیدگى دادگاه کیفرى استان نیست دادستان نیز داراى کلیه وظایف و اختیاراتى است که براى بازپرس مقرر مىباشد.
در مورد جرائمى که رسیدگى به آنها در صلاحیت دادگاه کیفرى استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براى حفظ و جمعآورى دلایل و آثار جرم به عمل مىآورد و در مورد سایر جرائم؛ دادستان مىتواند انجام بعضى از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگى امر را به طور کلى به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز- کلیه قرارهاى دادیار بایستى باموافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان مُتبع خواهد بود.
ح- بازپرس رأساً و یا به تقاضاى دادستان مىتواند در تمام مراحل تحقیقاتى در موارد مقرر در قانون آئیندادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتى که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت را صادر کرده باشد ملکف است ظرف 24 ساعت پرونده را براى اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان مُتبع است و چنانچه علتى که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگرى براى ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و هم چنین در موردى که دادستان تقاضاى بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومى یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند مىتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمىتواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلى و ذاتى و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومى یا انقلاب محل خواهد بود.
ط- هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفرى استان تا چهارماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامى او منتهى به تصمیم نهائى در دادسرا نشده باشد مرجع صادره کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم مىباشد مگر آن که جهات قانونى یا علل موجهى براى بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مىشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به وى حسب مورد به دادگاه عمومى یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مىآید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهارماه یا هر دو ماه اعمال مىشود، به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براى آن جرم تجاوز نماید.
ى - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمى وادارات فوراً اجرا نمایند بازپرس مىتواند به تحقیقات ضابطین دادگسترى رسیدگى نموده و هرگاه تغییرى در اقدامات آنان یا تکمیلى در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب ادارى و انتظامى؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفرى نیز خواهد بود.
ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهارعقیده خود، پرونده را نزد دادستان مىفرستد در صورتى که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمى نبوده و یا اصولاً جرمى واقع نشده ویا دلایل کافى براى ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر مىنماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثرى برکشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگى مىباشد. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسى به دادگاه صالحه ارسال مىنماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفى تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکى خصوصى را مىدهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانى باشد فوراً آزاد مىشود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکى عقیده به مجرمیت یا موقوفى و یا منع تعقیب متهم و دیگرى عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومى و انقلاب محل به عمل مىآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار مىشود.
م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1- نام و نام خانوادگى، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، باسواد است یانه، مجرد است یا متأهل.
2- نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3- نوع اتهام.
4- دلایل اتهام .
5- مواد قانونى مورد استناد.
6- سابقه محکومیت کیفرى در صورتى که متهم داراى سابقه محکومیت کیفرى باشد.
7- تاریخ و محل وقوع جرم.
ن - قرارهاى بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد و در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه ادارى خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مىآید قطعى خواهدبود:
1- اعتراض به قرارهاى منع تعقیب و موقوفى تعقیب به تقاضاى شاکى خصوصى.
2- اعتراض به قرارهاى عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضاى متهم.
3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاى شاکى خصوصى و دادستان.
اعتراض به قرارهاى مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن مىباشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجراى قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسى تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقى خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادى متهم زندانى باشد فوراً اجرا مىشود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعى شده باشد دیگر نمىتوان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط براى یک مرتبه مىتوان به درخواست دادستان وى را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگى و قرار مقتضى صادر مىنماید. این امر مانع از رسیدگى به دادخواست ضرروزیان مدعى خصوصى نمىباشد.
تبصره 2- رسیدگى به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههاى نظامى از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامى انجام مىشود.
تبصره 3- پروندههائى که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمى که مجازات قانونى آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزاى نقدى تا یک میلیون (1/000/000) ریال مىباشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههاى مربوط مطرح مىشود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4- جرائمى که تا تاریخ اجراى این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگى دادسرا رسیدگى خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتى جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5- با ارجاع دادستان یا در غیاب وى معاون دادسرا یا دادیار، عهدهدار انجام تمام یا برخى از وظایف و اختیارات قانونى دادستان خواهدبود.
تبصره 6- در حوزه قضائى بخشها، رئیس یا دادرس علىالبدل دادگاه در جرائمى که رسیدگى به آنها در صلاحیت دادگاه کیفرى استان است، به جانشینى بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مىنماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگى و اقدام به صدور رأى خواهد نمود.
احتمال نخست این است که فرد متهم واقعاً جرم مورد نظر را انجام داده باشد که در این صورت محکوم خواهد شد و به کیفر عمل خود خواهد رسید.
احتمال دوم این است که فرد مورد نظر مرتکب واقعى جرم نباشد و صرفاً به دلیل وجود پارهاى دلایل و قراین، عمل مجرمانه به وى نسبت داده شده است. بررسى احتمالات فوق و تشخیص نهایى طبق قانون بر عهده دادگاههاى صلاحیتدار نهاده شده است لذا پیش از آنکه دادگاه نسبت به مجرمیت کسى حکم صادر کند هیچ کس حق ندارد با وى به عنوان مجرم برخورد کند.
اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.